هيمن ما بات يعرف بـ'' فضيحة المقبرة'' بمدينة إمينتانوت على أشغال دورة أبريل للمجلس الجماعي للمدينة المنعقد ة يوم الخميس الماضي، وقال مصدر مطلع إن المكتب المسير و رئيس المجلس الجماعي، وجدا نفسيهما في ورطة كبيرة بعد أن توصل المجلس الجماعي برسالة من نظارة الأوقاف شديدة اللهجة حول ما لحق المقبرة من تشويه لمعالمها وترامي على ملك الغير، كما توصل المجلس برسالة مستعجلة من قبل عامل الإقليم يطالب فيها المجلس بضرورة تسوية الملف بما يرضي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ بعدما تلقى شكاية من ناظرها بجهة مراكش. ويضيف المصدر أن ''ورطة'' الرئيس ومعه المجلس البلدي، تكمن في عدم توفره على أي وثيقة تجيز له التصرف في المقبرة، كما عجز عن اقتراح أي حل واضح للمشكل. وأوضح المصدر أن المكتب المسير حاول اختزال ملف انتهاكات المقبرة في تسيير المرحاض الذي بنته البلدية على أنقاض عدة قبور ومحاولة الالتفاف على مجمل الانتهاكات التي طالت المقبرة باقتراح أن تتول وزارة الاوقاف أمر المرحاض العمومي كما تشاء حسب مقرر للمجلس في الموضوع، بعد أن اقترح الرئيس في الدورة اقتراحا ظهر أنه غير منطقي، وهو ''تفويت'' تسيير المراحيض إلى وزارة الأوقاف، في حين أن المسألة، يضيف المصدر، أكبر من مجرد التسيير، وتتعلق بالترمي على عقار وانتهاك حرمة الموتى كما أشار إلى ذلك باشا المدينة